القطاعات الخاضعة للرقابة
تطلع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بدور محوري في التنظيم والإشراف على قطاع التأمين والحماية الاجتماعية.
في قطاع التأمين، تخضع لمراقبة الهيئة
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- وسطاء التأمين والأشخاص المخول لهم عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين؛
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخضع لمراقبة الهيئة كل شخص يقوم باكتتاب عقد تأمن جماعي، دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور.
25
مقاولات التأمين وإعادة التأمين
1072
مكاتب العرض المباشر
1473
وكيل للتأمين
475
شركة سمسرة للتأمين
10
الأبناك المرخص لها
8
أبناك و نوافد تشاركية
3
شركات التمويل المرخص لها
1
جمعيات القروض الصغرى المرخص لها
7
مؤسسات الأداء المرخص
بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، يخضع ما يلي لإشراف الهيئة
- الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص خاص، ويتعلق الأمر بأنظمة المعاشات الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية، المسيرين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الضمان الاجتماعي المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
- الأنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة (الشركات -التعاضدية للتقاعد)؛
- صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد على التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
- المؤسسات التي تدبر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- جمعيات التعاون المتبادل باستثناء تلك التي تم إنشاؤها داخل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة؛
- الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
7
أنظمة التقاعد بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين
23
جمعيات التعاون المتبادل
2
مؤسسات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
