الاجتماع التاسع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها التاسع يوم 2 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط.
وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2018 ، كما قامت بتحليل خريطة المخاطرالشمولية الخاصة بالنظام المالي واطلعت على التقدم المحرز في خارطة  الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021
وأفضى تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة إلى الخلاصات الرئيسية التالية:

•  ظلت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم في مستوى معتدل، في سياق وطني ودولي يدعو إلى اليقظة. وعلى الصعيد الدولي، تبقى الظرفية الاقتصادية غير مواتية خاصة بفعل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية والشكوك المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذا التقلب الشديد للأسواق المالية. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تفاقم عجز الحساب الجاري في 2018 ، لكن من المرتقب أن يشهد بعض التحسن في 2019 و 2020. ومن جهتها، بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 230.7 مليار درهم وتغطي ما يفوق بقليل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. ويتوقع بنك المغرب بقاءها في هذا المستوى في أفق التوقع. وعلى الصعيد الداخلي، تباطؤ النمو الوطني إلى 3%، وهو ما يشمل ارتفاعا محدودا في الأنشطة غير الفلاحية إلى2.6%
• وتزايد القيمة المضافة الفلاحية إلى 4% بعد 15.2% سنة 2017 . ومن المتوقع أن يتباطأ في  2019 إلى 2.8 % قبل أن يرتفع إلى 4% في 2020 ، خاصة بفضل التعافي الملموس للأنشطة غيرالفلاحية. وبالنسبة للمالية العمومية، تفاقم عجز المالية إلى 3.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018؛ ويتوقع أن يتزايد في 2019 ليصل إلى4.1% قبل أن يتراجع إلى 3.8%  في 2020 . وبموازاة ذلك، من المرتقب أن تتراجع نسبة مديونية الخزينة ابتداء من 2020 ، وإن كانت في ارتفاع طفيف.
•  في سياق الحيوية الضعيفة للنشاط الاقتصادي، واصلت التمويلات البنكية لفائدة المقاولات غير المالية تباطؤها لاسيما بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص. وتبقى نسبة تخلف هذه المقاولات عن الأداء في مستوى مرتفع وإن كانت قد شهدت بعض الانخفاض.
•  شملت الدراسة التي يقوم بها بنك المغرب سنويا منذ 2013 حول آجال أداء الديون ما بين المقاولات هذه المرة عينة مكونة من حوالي 74.400 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية تتوفر على معطيات موثوقة. ويتضح من خلال هذه الدراسة الجديدة أن آجال أداء الديون ما بين المقاولات لا تزال في مستويات مقلقة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وبعض قطاعات الأنشطة. وهو ما يستدعي مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وتعبئة جماعية للنسيج الاقتصادي، لاسيما القطاع الخاص، من أجل تخفيف حدة هذه الإشكالية في السنوات المقبلة.في سياق التكلفة المرتفعة لخطر الائتمان، تمكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته ومن تعزيز صلابته المالية خاصة بفضل تنويع أنشطته على الصعيدين القطاعي والجغرافي. ولا تزال نسبة الملاءة لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني كما أن هذه الأخيرة أثبتت قدرتها على الصمود أمام اختبارات الضغط التي تحاكي التدهورالقوي للظروف الماكرو اقتصادية. ويتم باستمرار تتبع مخاطر التمركز على كبار المدينين ومخاطر أسعارالفائدة التي تتعرض لها البنوك، عن كثب. كما يولى اهتمام خاص بالمخاطر الناشئة لاسيما المخاطر السيبرانية.
•  لايزال قطاع التأمينات يتمتع بالصلابة، رغم ارتفاع نسبة حدوث المخاطر، وهو ما أدى إلى انخفاض النتائج التقنية. وبلغ الحجم الإجمالي للأقساط 43.1 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 6%. ورغم تدني النتائج الصافية، يبقى عائد الرساميل في مستوى جيد قدره 9.4%. ومن جهتها، تراجعت فوائض القيمة غير المحققة بنسبة 20.01% ، ارتباطا بالأساس بالأداء السلبي لسوق البورصة سنة 2018 إلى جانب انخفاض طفيف في بند السندات. وعلى المستوى الاحترازي، ظلت نسب تغطية الالتزامات التقنية بالتوظيفات المنجزة من طرف شركاتالتأمين وإعادة التأمين في مستويات تفوق الحد القانوني. و لايزال القطاع يتوفر على هامش للملاءة لتغطية مخاطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب. وأخذا بعين الاعتبار الانتقال مستقبلا إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، من المرتقب أن تنخفض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ، خاصة وأنها تغطي فقط خطر الاكتتاب.
•  وفي ما يخص أنظمة التقاعد، أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين. أما نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، فقد مكن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 من موازنة تسعيرة هذا النظام برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017 . غيرأن الالتزامات الهامة للنظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استمراريته على المدى القصير، مع توقع نفاذ الاحتياطيات في 2027/2028
•  ويواصل سوق الرساميل تطوره مع بقائه مستقرا نسبيا في النصف الأول من سنة 2019 رغم الارتفاعات المعتدلة على مستوى تقلب سوق البورصة وسوق سندات الاقتراض على المدى الطويل. وظل مستوى التقييم الإجمالي لسوق البورصة مرتفعا مع تسجيل نسبة سعر إلى الربح قدرها 19.7x . و ارتفع تعرض المؤسساتيين المغاربة في سوق البورصة بعد تراكم وضعيات شراء صافية سجلت طيلة سنة 2018 وخلال الفصل ا لأول من سنة 2019 . وتميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات على أساس سنوي بنسبة 7.6% بنهاية ماي 2019 . ويملك المصدرون غير الماليين حصة 19.6% فقط من هذه الإصدارات. ويتم التفكير حاليا في وضع إطار تنظيمي ملائم لسوق الدين الخاص، يعمل على تطوير آمن لهذه السوق، لاسيما بالنسبة للمصدرين غير الماليين.وارتفعت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنهاية شهر ماي 2019 بنسبة 4.45% على أساس سنوي . وتم تسجيل نفور من المجازفة لدى المكتتبين في مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الذين توجهوا نحو فئات "سندات الاقتراض".
•  ومن أجل تشجيع اللجوء إلى تنقيط الائتمان وبالتالي تعزيز الشفافية بالنسبة للمستثمرين وخاصة بالنسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، تم الترخيص مؤخرا لهذه المؤسسات بحيازة سندات الديون ضمن أصولها في حدود 15%(عوض 10%) شريطة أن يكون المصدر خاضعا للتنقيط. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز قواعد شفافية وحكامة المصدرين لاسيما من خلال إدراج إصدارات فصلية للمؤشرات المالية والتقريرالسنوي للبيئة والمجتمع والحكامة وواجب التوفر على متصرفين مستقلين وكذا لجنة للافتحاص بالنسبة للشركات المدرجة.

وتطرقت اللجنة أيضا إلى مستوى تنفيد القطاع المالي لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.