الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها الثالث عشر يوم الثلاثاء 6 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط.

وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2020 ، وتدارست التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2019 - 2021 . كما اطلعت على وجه الخصوص على المشاريع التي أطلقتها السلطات التنظيمية للقطاع المالي من أجل مراقبة المخاطر الناشئة لاسيما المخاطر السيبرانية وتلك المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما تدارست تطور المخاطر التي تهدد القطاع المالي الوطني. وفي هذا الإطار، اطلعت على خلاصات الاجتماعات المنتظمة لممثلي اللجنة التي عُقدت منذ بداية الأزمة الصحية. ولا تزال مؤشرات التتبع إلى يومنا هذا تبين متانة كل من القطاع البنكي، وقطاعات التأمينات والبنيات التحتية للأسواق المالية وسوق الرساميل. 

وأفضى تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة إلى الخلاصات الرئيسية التالية:

• إذا كانت علامات تحسن ا لفاق الماكرو اقتصادية قد بدأت تنجلي على الصعيدين الوطني والدولي، فإن المخاطر المرتبطة بها تدعو مع ذلك إلى التزام الحيطة والحذر بسبب استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلا في الجائحة )ظهور متحورات جديدة للفيروس، وفعالية اللقاحات وتعميمها(.
•  وبعد فترة الركود غير المسبوقة التي عرفتها سنة 2020 ، تشير التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي إلى انتعاش النشاط إلى 6,6% في 2021 و 4% في 2022 . وعلى الصعيد الوطني وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي هذه السنة ليبلغ 5,3% وأن يتعزز ليصل إلى 3,3% في 2022 ، مستفيدا من تدابير الدعم المالي والنقدي ومن تخفيف القيود الصحية والانتعاش الاقتصادي لدى شركائنا. وفيما يخص الوضعية الخارجية، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3,8% من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2,6% في 2022 ، ارتباطا على وجه الخصوص بانتعاش تدفقات التجارة الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار اقتراضات الخزينة من السوق الخارجية ومخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 328,5 مليار درهم في 2021 وإلى 338,6 مليار في 2022، مما يمكن من تغطية أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا ليصل إلى 7,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 ثم إلى 6,6% في 2022 ، في حين من المتوقع أن تواصل مديونية الخزينة نموها لتصل إلى 77,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 وإلى 80% في 2022 .
• وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، تواصل القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تطورها الإيجابي، وإن بوتيرة بطيئة، مدعومة بالخصوص بقروض الخزينة المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات غير المالية وبإبقاء البنك المركزي على التوجه التيسيري لسياسته النقدية. وبعد أن بلغ نموها 3,9% في 2020 ، وأخذا بالاعتبار الفاق الاقتصادية، من المتوقع أن يصل إلى 3,5% في 2021 و 3,8% في 2022 .
• ولم تسلم مردودية وجودة أصول القطاع البنكي من تداعيات الأزمة. فقد انخفضت النتيجة الصافية المجمعة للبنوك بنهاية السنة المالية 2020 ، على أساس فردي، بما يناهز 43% إلى 6,8 مليار درهم، نتيجة بالأساس للارتفاع الهام لتكلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19 . وعلى نفس المنوال، تزايدت نسبة الديون المعلقة الأداء إلى 10,8% بالنسبة للمقاولات غير المالية وإلى 9,3% بالنسبة للأسر مقابل 10,1% و 8% في نهاية 2019 .
  ومع ذلك، تمكن القطاع البنكي من الحفاظ على مرتكزات أساسية متينة فيما يخص الملاءة والسيولة. وتبقى النسب المسجلة على أساس فردي مستقرة حيث بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,7% ومتوسط نسبة ا لأموال الذاتية من الفئة 1 11,4% بنهاية 2020 ، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه النسب على التوالي 13,6% و 10,5% . وبلغ معامل السيولة من جهته، 191% بنهاية مارس 2021 ، أي أنه يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي والمتمثل في 100%. ومن جهته، لا تزال مخاطر التمركز تجاه كبار المدينين تخضع لمراقبة مكثفة.
• لا يزال تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو 2021 يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الناجمة عن أزمة كوفيد- 19 وعلى احترام المتطلبات القانونية، لاسيما بفضل هوامش الأموال الذاتية التي كونتها خلال السنوات الأخيرة ولتطبيق القطاع البنكي لت وصية بنك المغرب بعدم توزيع الربحيات.
• وفيما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي. 
•  على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، أبان قطاع التأمينات في المجموع عن متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. ونمت الأقساط المص د رة بنسبة 1% لتصل إلى 45,1 مليار درهم، لاسيما بفضل دخول النظام الإجباري للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بمبلغ 476,7 مليون درهم. وعلى العكس من ذلك، تضرر النشاط المالي للقطاع بشدة جراء انكماش سوق البورصة. وتبقى أصول شركات التأمين معرضة بشدة لمحفظة "الأسهم" مما يؤدي إلى تراجع الرصيد المالي. وبالتالي، وعلى الرغم من الأداء الجيد لهامش الاستغلال، تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 21% لتستقر في 2,9 مليار درهم. وفي نفس الاتجاه، انخفض عائد الرساميل الذاتية في 2020 ليصل إلى 7,3% .
  وعل المستوى الاحترازي، تعرض هامش الملاءة هو أيضا للانخفاض، لكنه يظل في مستويات أعلى بكثير من الحد التنظيمي. ومن المتوقع أن يسجل فائض الهامش، الذي لا يغطي حاليا إلا مخاطر الاكتتاب، تراجعا هاما مع الانتقال نحو النظام ا لاحترازي للملاءة المبني على المخاطر والذي يشمل مجموعة أوسع من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمينات. ومن جهة أخرى، تبين تمارين اختبارات الضغط المنجزة متانة شركات التأمين أمام الصدمات التي تهم محفظة الأسهم والسندات العقا رية وكذا الظروف الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية. 
• وفيما يخص قطاع التقاعد، فإن الوضعية المالية للأنظمة الرئيسية صعبة حيث تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاد احتياطاتها في آفاق مختلفة. ثم إن الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، الذي توجد الدراسة المندر جة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب )العام والخاص( في مرحلة متقدمة، سيمكن من تحديد أسعار متوازنة كما سيسمح باستيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها، وبالتالي استعادة التوازنات المالية في المستقبل.
• عادت وضعية سوق الرساميل في النصف الأول من سنة 2021 إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بعد انخفاض الضغوط التي عرفتها خلال النصف الأول من سنة 2020 . وحافظت بورصة الدار البيضاء خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2021 على منحاها التصاعدي الذي بدأ في الفصل الرابع من سنة 2020 ، مع تقلب متوسط محدود في 7,18%. هكذا، ارتفع مؤشر مازي بتاريخ 30 يونيو 2021 بنسبة 9,94% مقارنة بنهاية 2020 ، مما عوض التراجع بنسبة 7,27% المسجل في السنة الماضية. إلا أن التقييم الإجمالي للبورصة يبقى في مستوى مرتفع نسبيا وانخفضت سيولتها بنهاية ماي إلى 7,3% مقابل 8,8% بنهاية 2020 و 9,7% بمتم 2019 . وحافظت أسعار سندات الخزينة على منحاها التنازلي خلال النصف الأول من سنة 2021 مع مستوى تقلب ضعيف قريب من أدنى المستويات التاريخية. ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص بنهاية أبريل 2021 إلى 240 مليار درهم، حيث تزايد بنسبة 7,1% على أساس سنوي. ويستعمل في حدود الثلثين لتمويل مؤسسات الائتمان. ولم يسجل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة. وفيما يخص المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين، فقد بلغت مستوى متحكم فيه على العموم ومنخفضا بشكل طفيف إلى 80% من الرساميل الذاتية في 2020 مقابل 81% في 2019 . ويواصل قطاع هيئات
  مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة نموه حيث بلغت ا لأصول الصافية ا لإجمالية 574,2 مليار درهم بنهاية ماي 2021 ، مرتفعة بنسبة 9,75% منذ بداية السنة. وبخصوص عمليات التسنيد، ظل مبلغها الجاري الإجمالي شبه مستقر في 9,6 مليار درهم، وذلك بعد سبع سنوات من النمو المطرد. وعرف نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري انطلاقة جيدة مع منح الاعتماد لتسعة شركات التدبير وثمان صناديق بلغت أصولها الصافية الإجمالية 6,5 ملياردرهم في متم مارس 2021 .

أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية للبنيات التحتية للسوق المالية، فقد ظل عدد الحوادث ونسبة تعليق معاملات البورصة في مستويات جد ضعيفة، وذلك بفضل آليات التحكم في المخاطر التي تميزت بفعاليتها على العموم.
ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى الأنشطة المقيدة في خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة العمل المالي ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي. كما تدارست التقدم المسجل في النصف الأول من سنة 2021 لاسيما فيما يتعلق على وجه الخصوص بخطة عمل الفريق المشترك لمجموعة التعاون الدولية التابعة لمجموعة العمل المالي. وخلال اجتماعه مع السلطات المغربية في 17 ماي 2021 ، أشاد هذا الفريق بالالتزام الثابت للمغرب فيما يخص استكمال خطة العمل والتدابير المتخذة في الظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة، كما شجع السلطات على مواصلة جهودها من أجل تنزيل كافة محتويات هذا المخطط في الجال المتفق عليها.