الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 29 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط. 

خلال هذا الاجتماع، عملت اللجنة على تدارس التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2021 - 2019 وتحليل المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي الوطني، في سياق الأزمة الصحية. وفي هذا الإطار، قامت باستعراض خلاصات الاجتماعات الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ اندلاع الأزمة وكذا مؤشرات التتبع التي لا تزال تظهر إجمالا وإلى تاريخه مناعة القطاع المالي المغربي، بالرغم من استمرارية الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد.
وفي هذا السياق الذي لا يزال يتسم بشكوك كبيرة ح ول تطور جائحة كوفيد 19 ، فإن تحليل وضعية القطاع المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، دفعت اللجنة إلى استنتاج الخلاصات الرئيسية التالية:

•  على الصعيد الدولي، من المرجح أن يكون انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من سنة 2020 قد تباطأ في الفصل الرابع مع التزايد المسجل في عدد الإصابات، فيما يظل على المدى المتوسط رهينا بتوفر اللقاحات ضد الفيروس على نطاق واسع. وعلى الصعيد الوطني المغرب بنك توقعات وحسب ، يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي سنة 2020 بنسبة 6,6% بفعل التأثير المزدوج لكل من الجائحة والظروف المناخية غير الملائمة. وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، يرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري شبه مستقر في حوالي 4,2% من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يصل إلى 3,3% في 2021 ثم 3,9% في 2022 ، نتيجة على الخصوص للتحسن المت وقع في دينامية الصادرات، والتزايد المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والانتعاش التدريجي في مداخيل الأسفار. في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار اقتراضات الخزينة من الخارج، سواء منها المنجزة أو المتوقعة، من شأن الموجودات الرسمية الاحتياطية أن ترتفع إلى 321,9 مليار درهم بنهاية 2020 وأن تظل قريبة من هذا المستوى خلال أفق التوقع، مما سيمكن من تغطية ما يفوق بقليل 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 7,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 قبل أن يتقلص إلى 6,5% و 6,4% في 2021 و 2022 على التوالي. بدورها، ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة سنة 2020 إلى 76% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65% في 2019 ، ثم إلى 77,5% في 2021 و 79,3% في 2022.
• بالرغم من الانكماش الاقتصادي القوي، يتوقع أن يسجل الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نموا بنسبة - 4,3% بنهاية سنة 2020 ، مستفيدا بشكل رئيس ي من إجراءات الدعم المعتمدة في السياستين المالية والنقدية. ويرجح أن يحافظ على نفس الوتيرة في سنتي 2021 و 2022 مع نمو بنسبة 4,3% و 4,5% على التوالي. وتعتبر المقاولات الخاصة المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش حيث سجلت القروض البنكية الممنوحة لها، مع نهاية أكتوبر 2020 ، ارتفاعا بنسبة 7% على أساس سنوي.
•  في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك خلال النصف الأول من سنة 2020 الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية فيما يتعلق بالملاءة والسيولة. فقد أفرزت، على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020 نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15,5% ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11,4% ، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية. أما معامل السيولة، فقد بلغ 176% بنهاية أكتوبر وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100% . وعلى مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47%، نظرا بالأساس للارتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد- 19 . في هذا الإطار، تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء مع نهاية أكتوبر إلى 10,8% بالنسبة للمقاو لات غير المالية وإلى 9,2% فيما يخص الأسر مقابل 10,1% و 8% على التوالي مع نهاية 2019 .
•  وبالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، لا تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنج زان في الفصل الرابع من 2020 يظهران إلى تاريخه قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية. 
•  أما البنيات التحتية للأسواق المالية، فقد أبانت عن متانة كبرى على الصعيدين المالي والعملياتي، بالرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ، كما أنها تشكل، إلى اليوم، مستوى خطر ضئيل على الاستقرار المالي. 
•  ورغم سياق أزمة كوفيد 19 ، لا يزال قطاع التأمينات متينا على العموم ويحقق أداء جيدا سواء بالنسبة لفرع التأمين على الحياة أو الفروع الأخرى. فعلى الصعيد التقني، وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 ، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 2,7% على أساس سنوي، بنمو بلغ 1,4% بالنسبة لفرع التأمين على الحياة و 3,7% للفروع الأخرى. ويتوقع أيضا أن يتراجع حجم الأضرار ارتباطا على الخصوص بتوقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي. وعلى الصعيد المالي، تنامت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 4,4% لتصل إلى 192,4 مليار درهم فيما تواصل فوائض القيمة غير المحققة تحسنها مع انتعاش سوق البورصة. أما النتيجة الصافية لشركات التأمينات، فقد سجلت بنهاية يونيو 2020 انخفاضا بنسبة 25,2 %، نتيجة بالأساس للأداء السلبي للأنشطة المالية خلال النصف الأول من السنة. ويواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة، لتغطية خطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي. لكن، من المرتقب أن تعرف فوائض الهامش هذه انخفاضا هاما مع الانتقال إلى الملاءة المبنية على المخاطر.
• وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أدى التسعير المنخفض للحقوق المكتسبة في إطار الفرع طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية )الالتزامات غير المغطاة( على مستوى النظامين. وبخصوص نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، مكن إصلاحه المعياري الذي أجري سنة 2016 من موازنة تسعيرته برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017 . غير أن مستوى التزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استدامته على المدى القصير، مع توقع نفاذ ا لاحتياطيات سنة 2029 . 
•  بعد الضغوط المسجلة خلال النصف الأول من السنة، والناجمة عن الشكوك المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ، عرف سوق الرساميل استقرارا على العموم خلال النصف الثاني من السنة. وانخرطت بورصة الدار البيضاء في منحى تصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2020 ، مع تقلب متوسط لم يتجاوز 8,6 %، مما أدى إلى تراجع الأداء السلبي  لمؤشر مازي إلى 7,6 -% في 25 دجنبر مقابل 17,1 -% في 29 يونيو 2020 و 26,15 -% في 18 مارس 2020 . ووصل التقييم الإجمالي للبورصة، الذي يتم حسابه بناء على الكتلة المستفيدة سنة 2019 للشركات المدرجة، في 25 دجنبر إلى مستوى مرتفع نسبيا قدره 18,2x ،إذ يفوق بشكل طفيف متوسطه التاريخي للسنوات الخمس الأخيرة. وانخفضت سيولة سوق البورصة إلى 8,8 % بنهاية نونبر بعد أن كانت قد تحسنت إلى 11,5 % في ماي 2020 . أما حجم الإصدارات في سوق البورصة، فقد وصل إلى 3 مليار درهم، منخفضا بحوالي 70 % مقارنة بعام 2019 . وارتفع المبلغ الجاري للدين الخاص في متم شهر نونبر 2020 إلى 233 مليار درهم، حيث تزايد بنسبة 6,9 % على أساس سنوي. وقد تم تخصيص 63,4 % من هذا المبلغ لتمويل مؤسسات الائتمان. وتأثرت مؤسسات الإصدار إجمالا بالأزمة الحالية وسجلت نسب مديونية جهات الإصدار غير المالية منحى تصاعديا طفيفا، لكن يظل عموما تحت السيطرة. أما بالنسبة للخطر التشغيلي لمقاولات السوق، ألا وهي بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي )ماروكلير(، فقد ظل عدد الحوادث ومعدل المعاملات المعلقة في سوق البورصة في مستويات ضعيفة ومتدنية، وذلك بفضل نظم إدارة المخاطر الفعالة عموما. 
• أبان قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة عن قدرته على الصمود أمام الأزمة الحالية. ووصلت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة في نهاية نونبر 2020 إلى 500,6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9 % على أساس سنوي مع توجيه صافي الاكتتابات أساسًا نحو فئة "السندات متوسطة وطويلة الأمد" في حدود 48.6 ٪ وفئة "القيم النقدية" في حدود 23,5 %. وأبرز اختبار الضغط الثاني الذي أجرته الشركات المكلفة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مدى التحكم في مخاطر سيولة والقروض، وكذا قدرة ملحوظة على الاستجابة لطلبات الاسترداد المتوصل بها، نتيجة للاستراتيجيات الاستثمارية الحذرة عموما و بفضل سياسات التعرض المحافظة. وفيما يخص نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي أطلقت مؤخرا، انتقل مبلغها الجاري من 1,25 مليار درهم مع الصندوقين الذين أحدثا بنهاية 2019 إلى 3,55 مليار مع 4 صناديق أحدثت في متم شتنبر 2020 .

 واستعرضت اللجنة التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي. كما استفسرت بشأن التقدم المحقق سنة 2020 وسجلت مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات. وتوص ي اللجنة بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب. 

وستواصل اللجنة تتبع تطور الوضعية عن كثب، ولأجل ذلك قررت الإبقاء على الاجتماعات المنتظمة لممثليها.