الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الخامس عشر يوم الخميس 14 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط.

وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.

كما اطلعت على خلاصة الاجتماعات الشهرية لممثلي اللجنة التي عُقدت منذ بداية الأزمة الصحية. ولا تزال مؤشرات التتبع تشير إلى غاية اليوم إلى متانة القطاع المالي أمام تداعيات هذه الأزمة.

وبعد تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية، سجلت اللجنة الخلاصات الرئيسية التالية:

• بالرغم من النمو القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، فإن الهشاشات المرتبطة بتداعيات الأزمة في أوكرانيا، وتصاعد الضغوط التضخمية والظروف السيئة التي طبعت الموسم الفلاحي، ستؤثر لا محالة على الآفاق الاقتصادية. في هذا السياق غير المواتي، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1% في 2022 قبل أن يتسارع إلى 4% في 2023. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يعود إلى 3,8% في 2023. في حين ستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، أخذا بالاعتبار على الخصوص توقعات التمويل الخارجي للخزينة. وعلى مستوى المالية العمومية، يتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 6,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 5,6% في 2023، بينما يرتقب أن تصل مديونية الخزينة إلى 70,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 وإلى 70,7% في 2023.
• في ظل سياق صعب، تزايدت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي بوتيرة معتدلة. واستمرت حدة ارتفاع الديون المعلقة الأداء في التراجع في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 واستقرت نسبة هذه الديون في متم شهر أبريل 2022 في حدود 11,2% بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات غير المالية وفي 9,8% فيما يخص القروض الممنوحة للأسر. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الديون المعلقة الأداء لدى القطاع البنكي 8,7%. وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حوالي 68%.
• ظل القطاع البنكي قويا وصامدا من حيث المردودية، والسيولة والملاءة. فبعد انكماشها سنة 2020، سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76,4%. وظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة. وعلى صعيد الرسملة، بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى 15,8% و12%، على أساس فردي بنهاية 2021، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13,9% و11,2%. ويبين اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو اقتصادية.
• وفيما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
• في قطاع التأمينات، تشير المؤشرات الرئيسية، في المجموع، إلى عودة النشاط إلى وضعية ما قبل الأزمة. فقد استعاد القطاع دينامية جيدة وتمكن من رفع رقم معاملاته بنسبة 9,9% في 2021 مقابل 1% سنة من قبل. وارتفعت النتيجة المالية بنسبة 64,7% مستفيدة من الأداء الجيد لسوق البورصة في حين تراجع هامش الاستغلال بالخصوص نتيجة لتزايد نسبة حجم الأضرار التي عادت إلى مستواها المسجل قبل الأزمة. وبالتالي، نمت النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 35% وارتفعت نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9,5%. ومن جهة أخرى، تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات منتقلا من 13% في 2020 إلى 15,5% في 2021. وعلى الصعيد الاحترازي، يواصل القطاع إفراز هامش ملاءة جيد مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي. وقد يتم تخفيض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى اليوم إلا خطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيد. ومن جهة أخرى، تشير اختبارات الضغط المنجزة إلى تمتع شركات التأمين بقدرة جيدة على الصمود أمام الصدمات على محفظة الأسهم والمحفظة العقارية والأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
• وبخصوص أنظمة التقاعد، من المتوقع أن يؤدي إلحاق الأساتذة المتعاقدين خريجي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، إلى تخفيف العجز المتراكم على المدى الطويل. لكن ونظرا لكون أفق استدامة هذا النظام ضيقا جدا، فإن هذا الالحاق لن يكون له تأثير كبير على استدامته على المدى القصير. وقد مكن الإصلاح المقياسي الذي خضع له النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من تحسين أفق استدامته دون إرساء تسعيرة متوازنة للحقوق المستقبلية. فضيق هوامش التصرف من سنة إلى أخرى يتطلب تسريع إرساء إصلاح نظامي لأنظمة التقاعد.
• بعد الارتفاع القوي لمؤشرات سوق الرساميل خلال سنة 2021، تأثر هذا الأخير نسبيا بتداعيات الظرفية الدولية في النصف الأول من سنة 2022. وقد سجل مؤشر مازي في 30 يونيو 2022 انخفاضا بنسبة 10,1% بعد ارتفاعه بواقع 18,35% في 2021. وانخرط متوسط تقلب هذا المؤشر في ارتفاع ظل معتدلا في 10,8% مقابل 7,2% في النصف الأول من سنة 2021. ويبقى التقييم الإجمالي للبورصة في مستوى مرتقع نسبيا، أي ما يعادل نسبة السعر الى الأرباح في حدود 21,7x  . أما معدل السيولة، فقد تحسن ليصل إلى 9,53% بنهاية ماي 2022 مقابل 7,3% سنة من قبل.
• ارتفعت أسعار سندات الاقتراض في السوق الثانوية بنهاية شهر يونيو 2022 بشكل طفيف مقارنة بمتم سنة 2021، في حدود 25 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة سنتين وبواقع 15 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة عشر سنوات، مع بقاء التقلب في مستوى محدود وإن كان مرتفعا قليلا مقارنة بسنة 2021. ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص بنهاية أبريل 2022 إلى 250 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 4,17%. وتهيمن إصدارات مؤسسات الائتمان على هذا المبلغ بحصة 61,3%. ولم يسَجل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة. وبخصوص جهات الإصدار غير المالية، وصلت مديونيتها الصافية بنهاية 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما، كما أنها في انخفاض إلى68% مقابل 86% في متم سنة 2020.
• بلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بتاريخ 24 يونيو 2022 ما قيمته 569 مليار درهم، متراجعة بنسبة %4 مقارنة بنهاية سنة 2021. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى توجه هيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض على المديين القصير والطويل نحو عمليات إعادة الشراء وكذا إلى تدني تقييم الأصول على إثر تراجع سوق البورصة وارتفاع أسعار الفائدة في سوق سندات الاقتراض. وبلغت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري 23,6 مليار درهم بنهاية ماي 2022، مرتفعة بنسبة 9,3% منذ بداية السنة. وخلال نفس الفترة، نمت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للرساميل بنسبة 43% إلى ما يناهز 2 مليار درهم. ومن جهته، ارتفع المبلغ الجاري لصناديق التسنيد بنسبة 17,2% في سنة 2021 إلى 11,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسجلت الإنجازات المحققة في هذا الإطار، ودعت إلى مواصلة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ التوصيات في الآجال المحددة.