الاجتماع الخامس للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية

عقدت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية اجتماعها الخامس يوم 23 يونيو بمقر بنك المغرب في الرباط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة مكلفة بموجب القانون 103-12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بتقييم المخاطر النظامية للقطاع المالي.

وخلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة بالمصادقة على تقرير الاستقرار المالي الخاص بالسنة المالية 2016 وتحليل خريطة مخاطر النظام المالي ومعاينة سيْر خارطة الطريق الوطنية المتعلقة بالاستقرار المالي برسم الفترة 2016-2018.

وقد مكّن تحليلُ وضعية النظام المالي بناء على التوجهات اللاقتصادية والمالية، الملاحظة والمرتقبة، اللجنةَ من تسجيل الملاحظات التالية:

• المخاطر الماكرو اقتصادية مستقرة عموما عند مستوىً متوسط. فالخطر القادم من الوضعية الخارجية يبقى محدودا مع احتياطيات عالمية صافية تغطي ستة أشهر من استيراد الخدمات والسلع. وعلى المستوى الداخلي، تأثر الاقتصاد الوطني سنة 2016 بالأداء السلبي للقطاع الفلاحي وضعف الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى مستوى الآفاق الماكرو اقتصادية، فإن التطور يبقى مشجعا مع التحسّن المُنتظَر للنشاط الاقتصادي العالمي والتسارع المرتقب سنة 2017 للنمو الوطني المدفوع أساسا بقفزة القطاع الفلاحي والانتعاش التدريجي للأنشطة غير الفلاحية. موازاة مع ذلك، يُنتظر انخفاض عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية بحلول سنة 2018.

• القرض البنكي الموجه للمقاولات غير المالية تحسن مع النمو بعد التقلص المسجل سنة 2015. غير أن نسبة الديون غير المسددة سجلت ارتفاعا جديدا على مستوى بعض القطاعات التي تعاني من الصعوبات.

بناء على دراسة أنجزها بنك المغرب حول عيّنة من حوالي 14 ألف مقاولة غير مالية خصوصية وعمومية، فإن آجال أداء الديون بين المقاولات تمددت مُجدّداً، خاصة بالنسبة للمقاولات المتناهية الصغر والمتوسطة وبعض قطاعات الأنشطة. من شأن التفعيل السريع لإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بآجال أداء

• الديون، الذي تم الانتهاء منه خلال النصف الثاني من سنة 2016، أن يساهم في التخفيف من وطأة هذه الوضعية.
• تضررت حصيلة الابناك بفعل آثار الطرفية الاقتصادية الوطنية. وهكذا، فقد عرفت الأبناك انخفاضا في هوامش الفائدة مما أدى إلى ارتفاع جديد في خطر الائتمان على العمليات المُنجَزة في المغرب، بينما سجلت انشطتها البنكية في الخارج أداءً جيدا. وعلى العموم، فإن الأبناك تستمر في الاحتفاظ بمستوىً جيد من الرسملة. من جهة أخرى، يتم تعزيز إطار التحوّط من أجل توطيد مرونة القطاع.
• في مجال تغطية خطر الاكتتاب، قطاع التأمينات مستمر في تحقيق هامش ملاءة يفوق بشكل كبير الحد الأدنى القانوني. غير أنه بخصوص الانتقال مستقبلاً نحو نظام الملاءة القائمة على المخاطر، فإن فوائض الهامش قد تنخفض بشكل كبير. من جهة أخرى، فإن زائد القيمة الكامن الذي قد تسجلها مِحفظات أصول هذه المؤسسات سجل ارتفاعا في علاقتها بأداء سوق البورصة.
• مكّن الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية من تحسين وضعيته المالية من خلال موازنة تعريفة هذا النظام من أجل الحقوق المستقبلية للمنخرطين دون التمكّن، مع ذلك، من إنجاز التزاماته المهمة برسم الحقوق الماضية.
• بخصوص سوق البورصة، فقد سجلت سيولته ارتفاعا. غير أنها تبقى غير كافية بسبب ضعف الرأسمال العائم. أما حجم التغير فيبقى متوسطا وسجل انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017 بعد سنتين متتاليتين من الارتفاع. ورغم تسجيل انخفاض في الأسعار بداية السنة، فإن تقييم بورصة الدار البيضاء يُظهر مستوىً عاليا مدفوعا من طرف مستثمرين يبحثون عن المردودية في سياق يشهد انخفاض سعر الفوائد.
• على مستوى سوق الدّيْن الخاص، ورغم الصعوبات التي واجهها بعض المُصْدِرين، فإن خطر الائتمان يبقى متوسطا في العموم. وشهِد السوق إصدار سندات دائمة تابعة من نوع جديد (سندات طارئة قابلة للتحويل) تحمل ملف مخاطر مختلف عن الإصدارات المعتادة، غير أن حجمها يبقى محدودا.

من جهة أخرى، تناولت اللجنة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بمساهمة القطاع المالي المغربي في دعم التنمية المستدامة. كما ناقشت الرهانات المرتبطة بالمالية الرقمية والمخاطر المرتبطة بالجريمة الالكترونية.