الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية يوم 5 يوليوز 2018 اجتماعها السابع في مقر بنك المغرب بالرباط. خلال هذا الاجتماع، صادقت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2017، وقامت بتحليل خريطة المخاطر النظامية، واستعراض التقدم المحرز في خارطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي بالنسبة للفترة 2016-2018.
تحليل النظام المالي في ضوء التوجهات الاقتصادية والمالية الحديثة، الملاحظة والمرتقبة، مكن اللجنة من تحديد الاستنتاجات الأساسية التالية : 
- لا يزال مستوى المخاطر المكارو اقتصادية معتدلاً عموماً في سياق يتسم بتعزيز النشاط الاقتصادي العالمي. أما فيما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى الصعيد الداخلي فقد تسارع نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2017 إلى 4,1 في المائة مقابل 1,1 في المائة في سنة 2016، نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية والتعافي الذي شهدته الأنشطة غير الفلاحية، كما سجل استمرار تحسن أوضاع المالية العمومية، بعد توقف في سنة 2016.
أما بالنسبة لمديونية الخزينة، فقد ارتفعت نسبتها بشكل طفيف في 2017، لكن يتوقع أن تتجه نحو الانخفاض ابتداء من 2018.
فيما يخص الآفاق الماكرو اقتصادية، سيكون اتجاه النمو العالمي مواتياً عموماً، رغم أنه محاط بمخاطر تتعلق أساساً بارتفاع التوترات الجيوسياسية وصعود الحمائية والصعوبات السياسية لبعض البلدان الأوروبية. من ناحية أخرى، يجب أن تتطور الزيادة في الناتج الداخلي الوطني الإجمالي بوتيرة أقل، أي ما يعادل ٪3.6 خلال سنة 2018 و ٪ 3.1 خلال 2019
في سياق الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، شهدت وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية تباطؤا طفيفا، يشمل على الخصوص تراجع نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية وزيادة معتدلة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، كما أن نسبة القروض المعلقة الأداء لا زالت مرتفعة، وإن كانت قد تدنت قليلا.
- استنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية عمومية وخاصة، تم توثيق بياناتها، فإن آجال أداء الديون بين المقاولات طويلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، هذه الوضعية المسجلة عرفت زيادة في السنوات الأخيرة من حيث حدة الضغط على سيولة المقاولات وتستدعي، مرة أخرى، تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء.
بخصوص القطاع البنكي، على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع من تعزيز وضعيته المالية، فيما يخص المردودية، فقد تحسنت النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج.
فيما يتعلق بمستوى الرسملة، فإن متوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 للقطاع ككل بلغ 11 في المائة وأن متوسط نسبة كفاية رأس المال  13,9 في المائة، مقابل حد أدنى نسبته 9 في المائة و12 في المائة على التوالي.
كما أن سيولة البنوك بالدرهم تقلصت ارتباطا بارتفاع وضعيتها بالعملات الأجنبية، وتشير اختبارات الضغط المنجزة إلى القدرة الجيدة للبنوك على الصمود أمام سناريوهات مختلفة، بما في ذلك تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.

وتبقى البنوك عرضة للصدمات التي قد تنشأ عن تخلف أكبر أطرافها المقابلة عن الأداء. في سياق يتسم بتدني مستوى أسعار الفائدة، تتعرض البنوك أيضا لخطر متزايد لأسعار الفائدة، ارتباطا بتمديد آجال استحقاق محفظة قروضها وبهيمنة أسعار الفائدة الثابتة، لاسيما برسم قروض السكن
- قطاع شركات التأمين لا يزال متينا، حيث انتقلت ربحية الأموال الذاتية من 9,4 في المائة في سنة 2016 إلى 10,6 في المائة سنة 2017، في حين سجلت فوائض القيمة غير المحققة التي قد تفرزها محافظ أصول شركات التأمين وإعادة التأمين ارتفاعا جديدا ارتباطا بأداء سوق البورصة في 2017، فعلى المستوى الاحترازي، تتوفر شركات التأمين وإعادة التأمين على نسب تغطية للالتزامات التقنية تفوق الحد الأدنى التنظيم.
هكذا، يظل هامش ملاءمة قطاع التأمينات لتغطية مخاطر الاكتتاب أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب، غير أنه بالنظر للانتقال المرتقب إلى نظام الملاءمة على أساس المخاطر، في إطار تطبيق التعديل الأخير لمدونة التأمينات، يتوقع أن تنخفض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ.
فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فإن الإصلاح المعياري الذي أنجز في سنة 2016 لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد قد مكن من تحقيق التوازن على مستوى تسعيرة الحقوق المستقبلية للمنخرطين دون تصحيح الرصيد الإجمالي لهذا النظام الذي دخل في عجز هيكلي منذ سنة 2015، كما أن آجال استنزاف احتياطيات صناديق التقاعد لم تشهد أي تغير مهم مقارنة بالتوقعات التي وضعت سنة 2016 والتي لا تزال تخضع لتتبع عن كثب.
على مستوى سوق البورصة، فلا تزال السوق الأولية ضعيفة، إذ بلغت الإصدارات منذ بداية 2016 ما مجموعه 502 مليون درهم، إلا أنها سجلت إدراج شركة جديدة، مشيرا إلى أن مشروع النظام العام لسوق البورصة، الذي هو قيد الاعتماد حاليا، من شأنه أن يشجع على اللجوء إلى التمويل عن طريق سوق البورصة من خلال وضع أقسام ملائمة وإنشاء سوق بديلة قادرة على تلبية حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بالنسبة للسوق الثانوية فقد عرفت برسم النصف الأول من سنة 2018 ارتفاعا متباينا.
هكذا وفي سياق يتسم بانخفاض أسعار الفائدة، فقد سجل تقييم الأوراق المالية المدرجة في 9 مارس 2018 ارتفاعا عاما مع معدل PER 21,1x. هذا التقييم خضع فيما بعد لعملية تصحيح مهمة بعدما أثر ذلك على جل التوقعات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر MASI من ٪ 7.2 إلى ٪4.12 في نهاية يونيو 2018. تذبذب هذا المؤشر سجل انخفاض كبيرا حيث انتقل من ٪ 10.66  خلال سنة 2017 إلى 5.43٪  في النصف الأول من سنة 2018، وذلك بعد المنحنى التصاعدي المسجل منذ سنة 2014. بالنسبة للسيولة فلا تزال منخفضة ويعزى ذلك بشكل أساسي لتعويم محدود وذلك في إطار انخفاض طفيف تصل نسبته إلى  ٪9.76.