تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
 
 

05/08/2019

تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بنشر تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2018.  الأخير أعدته هيئات تقنين النظام المالي (هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال)ØŒ ويتمحور حول أربعة فصول تهم:

1- أهم التطورات الماكرو اقتصادية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المرتبطة بها وتأثيرها على النظام المالي؛

2- الوضع المالي للجهات غير المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام المالي؛

3- تقييم صلابة المؤسسات المالية وقدرتها على التحمل، من خلال تحليل المخاطر الرئيسية في قطاعات البنوك والتأمينات وأنظمة التقاعد، مع التركيز على المخاطر الناشئة المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية وتغيرات المناخ.

4- تطورات أسواق رأس المال والبنيات التحتية للسوق، مع التركيز على تقييم المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار الأسواق والبنى التحتية ذات الأهمية.

يشار إلى أنه قبل رصد هذه التطورات، سيتم تقديم خلاصة عامة، هي بمثابة نظرة عامة حول الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية المرصودة وذات الصلة بالاستقرار المالي.

تحميل تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2018

مشاركة الصفحة