نشر تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2019

يقوم كل من بنك المغرب وهيئة سوق المال المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بنشر تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2019. يتمحور هذا التقرير حول أربعة فصول تهم:

1- أهم التطورات الماكرو اقتصادية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المرتبطة بها وتأثيرها على النظام المالي؛

2- الوضع المالي للجهات غير المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام المالي؛

3- تقييم صلابة المؤسسات المالية وقدرتها على التحمل، من خلال تحليل المخاطر الرئيسية في قطاعات البنوك والتأمينات وأنظمة التقاعد، مع التركيز على المخاطر الناشئة المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية وتغيرات المناخ.

4- تطورات أسواق رأس المال والبنيات التحتية للسوق، مع التركيز على تقييم المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار الأسواق والبنى التحتية ذات الأهمية.

يشار إلى أنه قبل رصد هذه التطورات، سيتم تقديم خلاصة عامة، هي بمثابة نظرة عامة حول الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية المرصودة وذات الصلة بالاستقرار المالي.

ويميز هذا الإصدار السابع من تقرير الاستقرار المالي عن الإصدارات السابقة بإضافة ملحق استثنائي مخصص، على وجه الخصوص، لتحليل أولي للمخاطر الناجمة عن أزمة كوفيد-19 في القطاع المالي المحلي. كما يشمل التدابير الرئيسية التي اتخذتها السلطات المالية حتى الآن بطريقة منسقة لوقف آثار الأزمة الصحية على الاستقرار المالي.