الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومر اقبة المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية يوم 6 يوليوز اجتماعها الحادي عشر بمقر بنك المغرب بالرباط.
خلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي Ù„تأثير أزمة كوفيد- 19 على القطاع المالي الوطني. كما تدارست المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي
وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خا رطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 . واستعرضت اللجنة خلاصات اجتماعات التشاور الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الأزمة Ø§Ù„صحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الاستقرار المالي.

إلا أن حجم الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 سواء على مستوى Ø§Ù„وطني أو الدولي سيؤثر لا محالة على أداء النظام المالي المغربي. وفي هذا السياق الاستثنائي المحاط بشكوك قوية، توصلت اللجنة عقب تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، إلى الخلاصات الرئيسية التالية:

• − على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019 ØŒ يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020 ØŒ بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من 2021 . وعلى الصعيد الدولي، وبعد أن أصابها الوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي، ستتضرر الظرفية الاقتصادية بشدة في 2020 بفعل الركود Ø§Ù„اقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة. وعلى Ø§Ù„مستوى الوطني، من المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف ÙˆØ§Ù„توقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل إلى 5,2 -% في Â« إطار سيناريو انتعاش على شكل V وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب .» Ø§Ù„جاري، بعد تحسنه بواقع 1,2 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 ØŒ ليصل إلى 10,3 % من الناتج Ø§Ù„داخلي ا لإجمالي في 2020 قبل أن يتحسن جزئيا في 2021 إلى 5,8 %ØŒ خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات Ø§Ù„خارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021 . ومن المتوقع أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية التي ØªØ­Ø³Ù†Øª في 2019 إلى 253,4 مليار درهم Ù…غطية 6 أشهر Ùˆ 8 أيام من واردات السلع والخدمات، انخفاضا في Ø£ÙÙ‚ التوقع. بالرغم من ذلك، سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في 2020 أو في 2021 . وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7,6 % في 2020 قبل أن يتراجع إلى %5 في 2021 ØŒ مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75,3 % من الناتج الداخلي Ø§Ù„إجمالي ثم إلى 75,4 % في 2020 Ùˆ 2021 على التوالي.
• واستعادت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية حيويتها خلال سنة 2019 إذ ارتفعت بنسبة 5,4% ØŒ بعد تباطؤها بنسبة 1,2 % سنة 2018 ØŒ مدعومة بالخصوص بالمقاولات الخاصة. Ùˆ قد تسارعت وتيرة Ù†Ù…Ùˆ قروض هذه الأخيرة مجددا مع نهاية أبريل 2020 إلى حوالي 10 %. وظلت نسبة تخلف المقاولات غير Ø§Ù„مالية عن الأداء مستقرة في حوالي 10 %ØŒ وهو مستوى مرتفع بالفعل Ùˆ من المرجح أن يتفاقم بسبب تنامي Ø§Ù„مخاطر المرتبطة بالجائحة. 
• وعلى الرغم من التباطؤ الواضح للنشاط الاقتصادي المتوقع في 2020 ØŒ من المرتقب أن تعرف القروض Ø§Ù„ممنوحة للقطاع غير المالي تطورا إيجابيا، مع تسجيل نمو بنسبة 1,9 % في 2020 Ùˆ 2,6 % في 2021 ØŒ بفضل Ù…ختلف التدابير التي اتخذت لدعم الانتعاش الاقتصادي وتدابير التليين الصادرة عن البنك المركزي. لهذا Ø§Ù„غرض وعلى مستوى السياسة النقدية، قام بنك المغرب على الخصوص بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي Ù…رتين من 2,25 % إلى 2% في مارس، ثم إلى 1,50 % في يونيو 2020 ØŒ كما قام بالتحرير التام لحساب الاحتياطي Ù„فائدة البنوك. وفي نفس الاتجاه، قام بتفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم والعملات Ø§Ù„أجنبية وعمل على توسيع قائمة الأصول المقبولة لضمان عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك. وبموازاة Ø°Ù„ك، قام البنك بتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، Ù„يشمل قروض الاستثمار، الى جانب تسهيلات الخزينة، مع رفع وتيرة عمليات إعادة التمويل. وعلى الصعيد Ø§Ù„احترازي ومن أجل رفع قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، خفف بنك المغرب مؤقتا من بعض المتطلبات Ø§Ù„معمول بها.
• شملت الدراسة التي ينجزها بنك المغرب سنويا منذ 2013 حول آجال الأداء بين المقاولات عينة مكونة هذه Ø§Ù„مرة، من حوالي 70.800 مقاولة غير مالية ØŒ تم التحقق من المعطيات الخاصة بها والمتاحة للسنة المالية 2018 . ويتضح من خلال هذه الدراسة أن آجال أداء الديون بين المقاولات ارتفعت بشكل ملموس خاصة Ø¨Ø§Ù„نسبة للمقاولات الصغيرة جدا، حيث انتقلت آجال أداء الزبناء لهذه الشريحة من سنة إلى أخرى من 107 ÙŠÙˆÙ…ا من رقم المعاملات إلى 157 يوما في المتوسط، وكذا بالنسبة لبعض القطاعات. وقد تتفاقم هذه Ø§Ù„وضعية بفعل تداعيات الأزمة الصحية. أضحت السلطات العمومية Ùˆ القطاع الخاص مطالبين اليوم ÙˆØ£ÙƒØ«Ø± من أي وقت مض ى، بتثمين التدابير التي اتخذت مسبقا وببذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه Ø§Ù„إشكالية.
• داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة ÙˆØ§Ù„مردودية وملاءة الأموال الذاتية. وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، Ø¹Ù„Ù‰ أساس فردي، قدره 15,6% ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى قدرها 11,5% ØŒ تفوق Ø¨Ø´ÙƒÙ„ كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12% Ùˆ 9% على التوالي. ولا تزال المخاطر المتعلقة بتمركز Ø§Ù„قروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، موضوع تتبع خاص. Ù„قد أظهرت اختبا رات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 قدرة البنوك في هذا التاريخ Ø¹Ù„Ù‰ مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة كوفيد 19 . 
• ويواصل قطاع التأمينات، في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيره من أنواع Ø§Ù„تأمين. وقد بلغ حجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019 ØŒ 49,9 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8,5% . وارتفعت Ø§Ù„نتائج الصافية بنسبة 6% ØŒ متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي، كما لا يزال عائد الأموال Ø§Ù„ذاتية في مستوى لا بأس به في حدود 9,6%. أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 24,2% ارتباطا على الخصوص بأداء سوق الب ورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة. على المستوى Ø§Ù„احترازي، يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات. بالإضافة إلى Ø°Ù„ك، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب. ومن المتوقع أن ØªÙ†Ø®ÙØ¶ هذه الفوائض، التي لا تغطي سوى مخاطر الاكتتاب، مع الانتقال إلى نظام ملاءة احترازي قائم Ø¹Ù„Ù‰ المخاطر. ÙˆØ£Ø®ÙŠØ±Ø§ØŒ أبرزت اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020 قدرة شركات التأمين على الصمود في هذا التاريخ Ø£Ù…ام الصدمات التي تم س محفظة الأسهم والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الظروف الماكرو -اقتصادية ÙˆØ§Ù„تقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة كوفيد 19 .
• أما على مستوى أنظمة التقاعد، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار التعويضات Ø§Ù„طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ØªØ±Ø§ÙƒÙ… قوي للديون الضمنية )التزامات غير مغطاة( في النظامين. فيما يخص نظام المعاشات المدنية التابع Ù„لصندوق Ø§Ù„مغربي للتقاعد، فقد مكن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم Ø§Ù„حقوق المكتسبة بعد سنة 2017 . غير أن التراكم الكبير لالتزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل Ø§Ù„إصلاح تهدد استمراريته .
• وتميزت سوق Ø§Ù„رساميل خلال هذا النصف الأول Ù…Ù† السنة بضغوط على سوق Ø§Ù„بورصة التي تأثرت بجائحة كوفيد 19ØŒ على غرار ما وقع في أسواق البورصة العالمية. فقد سجلت بورصة الدار البيضاء انخفاضا بواقع 28,14% بين 21 فبراير Ùˆ18 مارس 2020ØŒ رافقها تقلب كبير وحجم مهم. إلا أن هذا الانخفاض تلته مرحلة انتعاش جزئي ليصل بذلك الأداء السلبي السنوي Ø§Ù•Ù„Ù‰ 16,9-% في 26 يونيو 2020ØŒ مقابل 26,15-% في 18 مارس 2020. وبالرغم من الانخفاض المسجل، يظل التقييم الإجمالي للبورصة مرتفعا في x19,7. في هذا السياق، تنامت السيولة بنسبة 11,5% في ماي 2020 مقابل 7,3% في ماي 2019. أما جاري Ø§Ù„دين الخاص، الذي ارتفع بنسبة 11% سنة 2018 Ùˆ15% سنة 2019ØŒ فقد سجل انخفاضا طفيفا في أبريل 2020 بنسبة 2,6% ليبلغ ما يعادل 224 مليار درهم. ويوجه 66% من هذا الدين لتمويل مؤسسات الائتمان. من جهة أخرى، أبانت مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة عن متانتها أمام الأزمة الحالية. فقد ظل صافي أصول Ù‡Ø°Ù‡ المؤسسات في شهر ماي 2020 في نفس مستواه المسجل في نهاية سنة 2019ØŒ أي 471 مليار درهم، وذلك بالرغم من عمليات إعادة الشراء التي فرضها التطور غير الملائم لسوق Ø§Ù„بورصة، وتخوف المستثمرين من آفاق الاقتصاد الوطني وتعبئة المستثمرين المؤسساتيين للسيولة اللازمة في إطار مساهماتهم في صندوق Ø§Ù„تضامن لمواجهة جائحة كوفيد-19. أما خطر التشغيل المتعلق بمقاولات السوق (بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي)ØŒ خاصة خلال فترة الحجر الصحي، فقد تم التحكم فيه بشكل جيد بفضل التنفيذ الناجح لمخططات استمرارية العمل.
• وسعيا منها إلى ضمان تحديد أمثل للمخاطر التي تتعرض لها مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، ÙˆØªÙˆÙ‚ع الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر عليها، قامت شركات التدبير بإجراء تمرين أولي لاختبار الضغط Ù‡ Ù… Ø¨Ø§Ù„أساس تقييم قدرة الصناديق على تلبية طلبات الشراء التي يتم التوصل بها في سياق يتسم بالضغط، Ø£Ø®Ø°Ø§ في الاعتبار سيولة أصول الصناديق. وقد أبانت نتائج هذا الاختبار الأول، الذي تم إجرا ؤه خلال شهر Ù…اي 2020 ØŒ أن مخاطر السيولة Ùˆ الائتمان متحكم فيها، كما أف رز عن قدرة ملحوظة لتلبية طلبات الاسترداد Ø§Ù„متوصل بها، بفعل استراتيجيات الاستثمار التي تتسم بالحذر عموما وبفضل سياسات التعرض المحافظة.

 Ø¹Ù„اوة على ذلك، تدارست اللجنة وصادقت على خارطة طريق القطاع المالي في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه الخارطة إلى توطيد الإجراءات التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي، وإلى ضمان تنفيذها داخل Ø§Ù„آجال المحددة.

وستواصل اللجنة متابعة التطورات عن كثب ولذلك قررت مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها

تحميل البلاغ