13/02/2017
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بمراكش تنظيم الجمع العام 41 لاتحاد شركات التأمين الوطنية الأفريقية من 13 إلى 16 فبراير 2017. وقد جمع هذا اللقاء ما يقارب 1300 مهني من عالم التأمين وإعادة التأمين من 59 بلدا من أجل إلقاء الضوء على الرهانات التنظيمية والتحديات الجديدة التي يجب أن يرفعها قطاع التأمين الأفريقي.
وكانت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ممثلة بوفد يضم مسؤولين وأطراً وتم افتتاح الأشغال من طرف الرئيس حسن بوبريك.
وخلال كلمته الافتتاحية، ذكر السيد بوبريك بأن مهام منظمي التأمين يجب أن تشمل حماية حقوق المؤمن لهم والاستقرار المالي وكذا تطوير الأسواق وتسهيل ولوج المستهلكين إلى منتجات التأمين بأفضل الأسعار ووضع أُطُر تشجع الابتكار.
بعد التذكير بأن أحد أهم التحديات التي سيواجهها قطاع التأمين الأفريقي على المستوى العملي سينجم عن الثورة الرقمية، شدد رئيس الهيئة على ضرورة إطلاق التفكير حول مختلف الرهانات كما يلي:
- الاتجاه نحو المعايير الدولية الخاصة بملاءة قائمة على المخاطر؛
- مراقبة ممارسات السوق أو "سلوك السوق"؛
- تطوير الأسواق من خلال مراجعة بعض النصوص التنظيمية من أجل تشجيع الولوج إلى منتجات التأمين لشريحة أوسع من الناس، مع الإشارة إلى مثال التأمين الصغير (Micro-assurance)؛
مزيد من التقارب بين الأطر التنظيمية التي تخضع لها الأسواق الأفريقية بشكل يشجع ظهور فاعلين يتجاوزون المستوى الوطني من أحجام أكثر أهمية يكونون قادرين على دعم المنافسة وأكثر حضورا على رقعة التأمين الدولي.