توحيد المعايير في إطار التقاعد
تتولى الهيئة تحديد كيفية مراقبة الهيئات التي تزاول أو تشرف على تدبير عمليات التقاعد.
وفي هذا الإطار، تضع الهيئة وتسهر على إصدار مناشير تحدد من خلالها قواعد وكيفية هذه المراقبة إضافة إلى مشاريع المراسيم والقرارات التي تقترحها على الحكومة. وبهدف إنجاز مهامها ، عملت الهيئة على تكييف إطار تشريعي وتنظيمي في هذا الإطار وخاصة بوضع قواعد احترازية وكيفية مراقبة منظمات الاحتياط الاجتماعي.
وهكذا عملت الهيئة منذ إحداثها على وضع الإطار التنظيمي لتطبيق مقتضيات القانونرقم 64-12 بخصوص تقنين ومراقبة مؤسسات التقاعد وذلك بإصدار سلسلة من المناشير:
- منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 1/PS/16بتاريخ 10 نوفمبر 2016 بتحديد لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد
- منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد
- منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 3/PS/19 بتاريخ 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص
- منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة رقم PS/8/21 الصادر في 3 أغسطس 2021 بتحديد شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا الوثائق الواجب عليه الإدلاء بها.
