الهيئات الرقابية
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هي الهيئة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري، ملحقة برئيس الحكومة.
تم إنشاء الهيئة بموجب المادة 14 من القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 12-18، لتحل محل وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF).
نقوم الهيئة بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهيئة مكلفة كذلك بتنسيق عمل السلطات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبدي رأيها في مضمون الإجراءات الوقائية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقترح على الحكومة أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال. وتضمن الهيئة التمثيل أمام الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تساهم الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني وتشرف على نزاهة المنظومة المالية الوطنية.
يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من مختلف القطاعات وسلطات الإشراف و المراقبة، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينهم هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
موقع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما
اللجنة هي بمثابة الآلية الوطنية التي يعهد إليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وقد تم إحداثها بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56-21-1 الصادر في 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، فيما حدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمقتضى المرسوم رقم 484.21.2 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021). ويندرج إحداث هذه اللجنة في إطار التزام المملكة المغربية بالقواعد الأساسية والاستراتيجية المنصوص عليها في المعايير الدولية ذات الصلة، والتي تقضي بضرورة توفر الدول على مساطر وآليات ناجعة من أجل إنفاذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطبيق العقوبات المستهدفة المتصلة بها، خاصة منها تلك المتعلقة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
تترأس اللجنة وزارة العدل و تتكون من 17 إدارة عضوة من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، سلطات الإشراف و الرقابة، مؤسسات انفاذ القانون والقطاعات الأمنية.
