المهام والمنهجية
تضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أولوياتها وتسعى إلى منع استخدام شركات و وسطاء التأمين في الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و تهدف الهيئة من خلال ذلك إلى المساهمة في حماية السمعة القوية لقطاع التأمين المغربي والقطاع المالي المغربي بشكل عام كقطاع منظم من الدرجة العالية يتمتع برقابة مالية ويطمح إلى أن يصبح مركزًا ماليًا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و تمثل مهمة الحرص على ضمان الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدة القطاع في تنفيذها التي تقوم بها الهيئة مهمة قانونية خولت لها بموجب القانون 64.12 المتعلق بإنشائها و القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره و تتميمه.
و للقيام بهاته المهمة على أكمل وجه، تضع الهيئة مناشير و أدلة توضيحية، و آلية للتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتنظم دورات تدريبية وتوعوية، وتجري رقابة مكتبية و ميدانية كما تشارك، في إطار تنسيق وطني، في تحسين الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من أجل القيام بمهامها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة بإنشاء مصلحة متخصصة تتمثل مهامها الرئيسية في ما يلي:
- دراسة فعالية المنظومات الداخلية التي تضعها شركات و وسطاء التأمين، و ذلك من خلال عمليات الرقابة المكتبية و الميدانية واللقاءات الثنائية و الجماعية التي تجريها الهيئة مع شركات و وسطاء التأمين ؛
- المشاركة في تطوير النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- اقتراح أدلة ومبادئ توجيهية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- التنسيق مع السلطات الوطنية والأجنبية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
