قطاع التعاضد

هل تعلم؟

من أجل مواجهةِ الصعوبات والنقائص التي يعرفها قطاع التعاضد ووضعِ الأدوات القانونية والتنظيمية المناسبة لتحديثه، تمت مباشرة عملية إصلاح الإطار القانوني لهذا القطاع تمخض عنها وضع مشروع مدونة التعاضد. ومشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد مودع حاليا لدى غرفة المستشارين من أجل قراءة ثانية، وهو يتمحور بالأساس حول ما يلي:

• إعادة تحديد غرض التعاضديات من خلال تغطية خطر المرض ومخاطر الشيخوخة والوفاة، الوقاية من المخاطر والإسعاف وتوفير العلاج للمنخرطين؛
• وضع بعض الشروط المرتبطة بإحداث واستمرارية نشاط التعاضديات؛
• وضع قواعد التسيير والحكامة؛
• وضع شروط الاستحقاق والكفاءة وشروط الانتقاء وتحديد عدد ولايات أعضاء هيئات الإدارة والتسيير؛
• وضع القواعد التقنية وقواعد المراقبة الدائمة (الخاصة بالدولة والمراقبة الداخلية والخارجية)؛
• الفصل بين نشاط إدارة المخاطر ونشاط إدارة المشاريع الاجتماعية.