الرسملة
ما هي الرسملة؟
عقد الرسملة هو عقد تأمين لا يدخل فيه احتمال الوفاة أو البقاء على قيد الحياة في تحديد المستحقات بمعنى أنه في مقابل أقساط لمرة واحدة أو دورية، يتلقى المستفيد رأس المال المكون من الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى الفائدة ومشاركة الأرباح.
كيف يعمل؟
يتم دفع الأقساط، بعد خصم تكاليف الشراء، في حساب التوفير الفردي ويتم إعادة تقييمها يومًا بعد يوم من تاريخ القيمة بالحد الأدنى للمعدل المضمون المنصوص عليه في العقد. يتم تطبيق رسوم الإدارة المحددة في العقد أيضًا.
في 31 دجنبر من السنة المالية، يتم إعادة تقييم المدخرات التي تحققت في ذلك التاريخ بالحد الأدنى للمعدل المضمون. يعاد تقييم الأقساط المدفوعة خلال السنة المالية التالية، بعد خصم تكاليف الشراء، بالتناسب الزمني بالحد الأدنى المضمون للسنة المالية الحالية.
وبالتالي، تعرف المدخرات زيادة سنوية مع الأخذ بعين الاعتبار تقاسم الأرباح بموجب الشروط المنصوص عليها في العقد.
في حالة إنهاء العقد خلال العام، يتم إعادة تقييم المدخرات التي تم تحقيقها في 31 دجنبر من العام السابق والأقساط المدفوعة خلال العام المعني، بعد خصم تكاليف الشراء والخدمات المدفوعة، بالتناسب الزمني عند الحد الأدنى المضمون المعدل للسنة المالية الحالية.
يمكن استرداد المدخرات المحققة كليًا أو جزئيًا:
- في نهاية العقد، على شكل معاش أو رأس مال يتم إنشاؤه وفقًا للخيار الذي يختاره المؤمن له والمشار إليه في العقد؛
- قبل نهاية العقد، من خلال التنازل الكامل، أو إنهاء العقد، أو التنازل الجزئي؛
- في شكل سلفة (قرض ممنوح من شركة التأمين) وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد.
في حالة وفاة المؤمن له قبل انتهاء العقد، يتم دفع المدخرات المكتسبة في تاريخ الوفاة إلى المستفيد (المستفيدين) المحدد في العقد. كما تنص عقود الرسملة على أنه في حالة العجز المطلق والنهائي للمؤمن له قبل نهاية العقد، يتم دفع المدخرات المكتسبة للمؤمن له عند إثبات عجزه.
نوع التأمين
الرسملة عبارة عن تأمين على الأشخاص مخصص لأي شخص يرغب في إنشاء مدخرات وتنميتها.
حقوق وواجبات المؤمن له؟
ندعوك للاطلاع على "دليل المؤمن له " المنشور على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ما هو دور الهيئة؟
في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون رقم 12-64 المحدث لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تضمن الهيئة أن تكون منتجات التأمين المقدمة للمستهلكين مفهومة ومتوازنة ومفيدة ومتوافقة مع اللوائح المعمول بها وتضمن موثوقية المعلومات المقدمة للأشخاص المؤمن لهم وكذلك المعاملة العادلة لهؤلاء الأشخاص من قبل شركات التأمين.
في حالة وجود نزاع مع شركة تأمينكم
وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 12-64، تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بصلاحية التحقيق في الشكايات الواردة من زبائن مؤسسات التأمين والوسطاء. لكن يوصى بالاتصال أولاً بالوسيط أو شركة التأمين المعنية بشكايتك. إذا استمر النزاع بعد هذه العملية، يمكنك الاتصال بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأي من الوسائل المتاحة لك. سوف تتدرس الهيئة شكايتك وستتخذ الإجراء الأنسب، وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية وفي نطاق صلاحياتها، بهدف حل النزاع.
