أنظمة التقاعد الأساسية

ما هي المعاشات التقاعدية ؟

المعاش التقاعدي هو ميزة مالية تُصرف من قبل صندوق التقاعد إلى شخص ما عند بلوغه سن التقاعد المحدد وفقًا للنظام التقاعدي الذي يخضع له. يتم تمويل هذا المعاش عادةً من خلال اقتطاعات تُجرى على دخل الفرد، بالإضافة إلى مساهمات صاحب العمل. وإلى جانب المستفيد الرئيسي، يمكن أن يستفيد ذوو الحقوق من المعاش الذي يقدمه صندوق التقاعد في حالة الوفاة.

ما هو نظام التقاعد ؟

يهدف نظام التقاعد إلى ضمان تغطية ملائمة لفئات محددة من الأشخاص. ويتولى كل صندوق تقاعد إدارة نظام أو عدة أنظمة لفائدة الفئات السوسيو-مهنية المختلفة للمؤمنين.
هناك نوعان رئيسيان من أنظمة التقاعد :

نظام الرسملة : يقوم فيه العاملون بتجميع رأسمال على مدار حياتهم المهنية لتمويل معاشاتهم عند بلوغهم سن التقاعد.
نظام التوزيع : يعتمد على مبدأ التضامن بين الأجيال، حيث تموَّل معاشات المتقاعدين الحاليين مباشرةً من خلال اشتراكات العمال النشطين.

ما هي أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب ؟

يتكون نظام التقاعد الأساسي في المغرب من خمسة أنظمة رئيسية :

الأنظمة التي تُديرها الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) :

نظام المعاشات المدنية: يغطي الموظفين المدنيين، والمتدربين، والموظفين الرسميين للدولة، وعمال الجماعات الترابية، وموظفي بعض المؤسسات العامة.
نظام المعاشات العسكرية: يغطي أفراد القوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، والدرك الملكي.

النظام الجماعي لمنح التقاعد (RCAR) :

يُدار من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ويشمل الموظفين غير الرسميين للدولة والجماعات الترابية، وموظفي المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

نظام الضمان الاجتماعي :

يُدار من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ويغطي العاملين في القطاع الخاص.

نظام معاشات العمال غير الأجراء (TNS) :

يُدار أيضًا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويشمل العاملين المستقلين، والمهن الحرة، وجميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا غير مأجور.

ما هو دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في الإشراف على قطاع التقاعد؟

تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بصلاحيات واسعة في مجال الإشراف على قطاع التقاعد. فهي تمارس رقابة تقنية دقيقة تشمل فحص الوثائق (المراقبة المكتبية) وإجراء عمليات تفتيش ميدانية. كما تضمن الامتثال للأنظمة القانونية المعمول بها في صناديق التقاعد.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة مسؤولية مراقبة التوازن المالي والاكتواري لأنظمة التقاعد، وتقترح التدابير التصحيحية اللازمة للحفاظ على هذا التوازن أو استعادته عند الحاجة.
كما تحرص الهيئة على حماية حقوق المؤمنين، والمشتركين، والمنخرطين، والمستفيدين من المعاشات من خلال دراسة ومعالجة جميع الشكاوى المتعلقة بقطاع التقاعد.